مطالعه و بررسی پژوهشی حقوق همه پرسی در ساختار حقوق عمومی و قوانین ایران

یکی از مهمترین و قدیمی ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است.پیرامون همه پرسی تقنینی که رایج ترین این ابزارهاست و در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده استابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن وجایگاه نتیجه همه پرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. همهپرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیینسرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک"همه پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندانباید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ این تحقیق که به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده استبیان می دارد که امکان برگزاری همه پرسی تقنینی - تصویبی و تقنینی - مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارتشورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همه پرسی را ندارد همچنین میبایست در قانون عادی نوع همه پرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیینشود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه پرسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی معین گردد. سرانجام،با تاکید بر لزوم راهبری بیشتر نظام حقوقی نسبت به پدیده همه پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت بازی های سیاسی،تدوین قانون جامع همه پرسی پیشنهاد میگردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه پرسیخوب مشخص گردیده و همه کنشگران حوزه همه پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایند.

کلیدواژه ها:

اصول همه پرسی خوب ، مردم سالاری ، قانون اساسی ، حاکمیت مردم ، حقوق ایران ، دموکراسی نیمه مستقیم ، اصل ۵۹ ، ابتکار مردمی ، همه پرسی تقنینی