واکاوی وضعیت فقهی حقوقی شرط ضمان امین

شرط ضمان امین یکی از مسایلی است که فقها و حقوقدانان پیرامون صحت و اعتبار آن اختلاف نظر دارند. عده ای شرط ضمان امین را خلاف مقتضای عقد دانسته و شرط و عقد هر دو را باطل می دانند. گروه دوم، شرط ضمان امین را خلاف مقتضای عقود امانی نمی دانند، ولی آن را خلاف شرع و باطل می دانند. گروه سوم، شرط ضمان امین را نه خلاف مقتضای عقد می دانند و نه خلاف شرع؛ بلکه به استناد عموم «المومنون عند شروطهم» و «اصل حاکمیت اراده» آن را صحیح می دانند. شرط ضمان بر امین در کلیه عقود امانی صحیح بوده و داخل در عموم ادله لزوم الوفا به شرط می باشد و برای طرفین الزام آور است؛ زیرا آنچه برای بطلان این شرط در پاره ای از عقود امانی گفته شده است، برای اثبات این ادعا کافی نمی باشد و قابل انتقاد و رد است. با این حال، قانون گذار در پاره ای از موارد به تصور اینکه شرط ضمان، خلاف مقتضای ذات آن عقد می باشد، شرط ضمان در آنها را صریحا باطل و مبطل عقد اعلام کرده است؛ چنان که در خصوص عقد مضاربه ماده ۵۵۸ قانون مدنی به این مطلب اشاره شده است. در برخی دیگر از موارد قانون گذار برای امین حتی بدون تعدی و تفریط نیز فرض مسئولیت نموده است و امین را در برابر مالک مسئول می داند؛ چنان که در ماده ۶۴۴ قانون مدنی در خصوص عاریه طلا و نقره به این مطلب تصریح کرده است. همچنین در مورد مسئولیت متصدیان حمل و نقل با وجود امین بودن آنها نسبت به اشیایی که به آنها سپرده می شود، قانون گذار فرض تقصیر و مسئولیت نموده است بنابراین در این موارد امین بدون شرط ضمان نیز در برابر مالک مسئول می باشد و هرگاه شرط ضمان گردد، تاکیدی بر حکم قانون خواهد بود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به وضعیت فقهی حقوقی شرط ضمان امین پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

ضمان امین ، شرط ضمان ، تقصیر ، تفریط