واکاوی حقوقی ضمانت اجرای اوراق بهادار اسلامی

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در چند سال اخیر توانسته جانشین مناسبی برای اوراق بهادار سنتی دربازار سرمایه گردد. با این حال تاکنون هیچگونه ضمانت اجرای اختصاصی برای آنها در قوانین و دستورالعمل های تصویب شده پیش بینی نگردیده است که می تواند یکی از ضعف های قانونگذاری در این زمینه محسوب گردد. لذا برای پوشش این ضعف در حال حاضر باید به ضمانت اجراهای تقنینی سنتی که در عقود پایه ی آنها وجود دارد رجوع نمود. البته مسلم است که اوراق مذکور تابع قوانین بازار اوراق بهادار نیز هستند لذا ضمانت اجراهای مقرر در این قوانین نیز در بسیاری موارد همچون عدم تایید معاملات، توقف و تعلیق نماد معاملات بر این اوراق حکومت خواهد کرد. این ضمانت اجراها علی رغم سبقه ای که در شرع و قانون دارا می باشند ولی کارآیی لازم را در زمینه ی قراردادهایی که بر مبنای اوراق بهادار اسلامی منعقد می گردند، ندارند. لذا این ظرفیت وجود خواهد داشت که طرفین با استناد به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها به ویژه اصل آزادی قراردادی؛ شرط یا شروطی را در قراردادهای مبتنی بر این اوراق پیش بینی و به عنوان ضمانت اجرای قراردادی در قرارداد بگنجانند. پیشنهاد می گردد قانونگذاران و تصویب کنندگان دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار اسلامی در دستورالعمل هایی که به صورت اختصاصی برای هر یک از این اوراق تصویب می نمایند با بکارگیری اصول وقواعد حاکم برقراردادها وظرفیت های موجود در عقود پایه ی هر کدام، ضمانت اجراهایی را به صورت اختصاصی پیش بینی نمایند؛ تا هدف غایی از انتشار این اوراق که تسریع و حمایت از سرمایه گذاری های کلان در بازار سرمایه می باشد را تسهیل و مورد پذیرش سرمایه گذاران نمایند.

کلیدواژه ها:

اوراق بهادار اسلامی ، ضمانت اجرا ، جبران خسارت