مبانی ترجیح مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی

مالکیت از جمله مفاهیمی است که از دیدگاه های مختلفی بررسی شده و به عنوان یک غریزه ی فطری در جوامع بشری مطرح بوده است و همواره برسر تقدم مالکیت فردی بر مالکیت جمعی اختلاف نظر وجود داشته است . امروزه هم مالکیت خصوصی به عنوان یک حق در قوانین اکثر کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است و ماهیتی تعرض ناپذیر دارد ، اما این حق هم همانند دیگر حقوق همواره مطلق نبوده و هنگامی که در تعارض با مالکیت عمومی قرار می گیرد محدود می گردد . علت این تقدم منافع عمومی این است که در مقام تعارض نفع فرد با یک گروه حفظ منافع عمومی مهم تر قلمداد شده و بر نفع فرد مقدم شمرده می شود . اما آنچه به عنوان سوال اصلی مطرح می شود این است که دولت ها براساس چه مبانی یا دلایلی می توانند مالکیت عمومی را بر مالکیت خصوصی ترجیح دهند. در بررسی و حل و فصل دعاوی مربوط به تعارض مالکیت عمومی و خصوصی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که مبانی مشخصی را به وجود می آورند ، که از جمله ی آن ها می توان به قوانین ، قواعد فقهی ، قواعد فلسفی و اقتصادی اشاره کرد . دولت ها وظایفی مانند اجرای طرح های عمومی ، عمرانی و نظامی را به عهده دارند و برای انجام این امور نیاز به امکاناتی دارند که در حیطه ی مالکیت فردی اشخاص است و تملک این امکانات باعث محدودیت مالکیت خصوصی می شود . البته در قوانین کشور ما این محدودیت ها پذیرفته شده و چارچوب مشخصی برای آن تبیین شده است و روش هایی هم برای جبران خسارت مالکان خصوصی وجود دارد و مراجعی هم اعم از اداری و قضایی برای رسیدگی به دعاوی مابین طرفین ایجاد شده است .

کلیدواژه ها:

مالکیت ، تعارض ، مالکیت خصوصی ، مالکیت عمومی ، مبانی ، تملک