بررسی فقهی و حقوقی چگونگی تعیین ثمن در قرارداد استصناع

عقد استصناع به معنای قراردادی است که برپایه آن شخصی از دیگری ساخت کالایی را می خواهد؛ این قرارداد امروزه در گستره تجارت و پروژه های عمرانی روبه فزونی است ؛ این امر بدان دلیل است که انسان ها به تنهایی قادر به تامین نیازهای خود نیستند؛ ازاین رو شرکت های تولیدی و عمرانی برای رفع این نیازها، تاسیس شده اند؛ یکی ازپرسش در مورد قرارداد استصناع ، سوال از چگونگی تعیین ثمن در آن است ؛ به عبارت دیگر باید بررسی شود که از منظر فقه اسلامی و حقوق ، ثمن در قرارداد استصناع چگونه تعیین می شود؛ آیا در این زمینه معیاری مشخص وجود دارد. پژوهش فرارو پرسش مزبور را با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بحث گرفته است . یافته های تحقیق حاکی از آن است که در معیاری مشخص در خصوص قرارداد استصناع وجود ندارد؛ بلکه به صورت کلی معیارهای و صورت بندیهای چندگانه وجود دارد؛ به این ترتیب که گاهی ممکن است ، طرفین قرارداد، ثمن را در عین معامله مشخص نموده باشند که در این صورت ، ابهامی وجود نخواهد داشت ؛ ولی گاهی پیش می آید که چنین نکرده اند؛ در این صورت نیز گاهی معیاری و ضابطه ای برای آن در نظر گرفته اند که این ضابطه ممکن است شخصی یا نوعی باشد؛ ولی به نظر می رسد هیچکدام از صورت های پیش گفته ، نمی توانند مشکلات ناظر به عقد استصناع را رفع سازد؛ ازاین رو نگارنده برآن است که در این مورد باید از اصل مصالحه و صلح استفاده گردد؛ به این معنا که طرفین باید با تمسک به مصالحه چگونگی پرداخت ثمن و میزان آن را مشخص نمایند؛در این روش ، بدان جهت که چگونگی پردخت ثمن و میزان آن با توافق انجام می شود، احتمال بروز مشکلات کاسته می شود.

کلیدواژه ها:

عقد استصناع ، ثمن ، معیار ، مصالحه ، فقه ، حقوق .