جواز پیوند عضو قطع شده در پرتو آموزههای شرع انور

پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد و قصاص یکی ازمهمترین مسائلی که فقهی و پزشکی می باشد که فقها براساس آموزهای شرعی دیدگاههای متفاوتی را نسبت به این مساله در پیش گرفته اند به طوری که برخی بر جواز وبرخی برعدم جواز تاکید می کنند ولی از آنجایی که پیوند اعضا دارای نقش اساسی و انکار ناپذیری در نجات جان انسان ها می باشد، کلیت پیوند عضو در شرع مقدس اسلام پذیرفته شده است .مساله اصلی این پژوهش بررسی مساله موضوعیت یا طریقیت پیوند عضو قطع شده درقصاص و حد همچنین امکان پیوند اعضای قطع شده در حدود وقصاص در پرتو آموزه های شرع انور می باشد . این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق که در زمره تحقیقات نظری قرار دارد وبه شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون کتابخانه ای به این نتیجه رسید از دیدگاه فقها پیوند عضو قطع شده پس از قصاص عضو تحت شرایطی وبا رضایت محکوم علیه امکان پذیر است از سویی اختیار عضو قطع شده با خود فرد است و می تواند آن را با رضایت ، جهت پیوند در اختیار دیگری قرار دهد.یافته ها پژوهش نشان دهنده این است که در زمینه جواز عضو پیوند قطع شده در پرتو آموزه های شرع انور با دو دیدگاه مواجه هستیم که در یک دیدگاه گروهی از فقهای معاصر متاخرو علمای مذاهب اسلامی براین اعتقاد هستند که عضو قطع شده جهت پیوند به دلایل ومبانی فقهی همچون نجاست اعضا قطع شده، حرمت مثله کردن و حرمت اضرار به نفس و...... جایز نمی باشد وپذیرفتنی نیست از سویی دیگر گروهی دیگر از فقهای معاصر متاخرو علمای مذاهب اسلامی براین اعتقاد هستند که عضو قطع شده جهت پیوند به دلایل ومبانی فقهی همچون آیات اضطرارو هفت گانه ، قاعده سلطنت ؛ قاعده تفویض و...... را جایز وپذیرفتنی می دانند.

کلیدواژه ها:

جواز پیوند ، عضو قطع شده ، شرع انور ، فقها ، قصاص ، حد ،