تجارت الکترونیک و چالش های حقوقی آن در ایران

با اشاعه اینترنت ، زندگی افراد تغییر پیدا کرده است . این تکنولوژی موجب شده تا جهانی سازی و تجارت به سادگی در جوامع تسهیل شود. سازمانهای مدرن، اینترنت را برای فعالیت های روزانه خود انتخاب کرده اند و به آن وابسته شدهاند. بسیاری از سازمانها نیز شروع به فعالیت در تجارت الکترونیک نموده اند. تحقیقات نشان داده اند که انتخاب تجارت الکترونیک منجر به مزیت های متنوع و متعددی می شود که شامل کاهش هزینه ، بهبود کیفیت محصول، تماس با مشتری یا عرضه کننده جدید و ایجاد شیوههای جدید فروش محصولات می شود. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوهها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه ، جامه عمل پوشانده است . در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می شود. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساخت های لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندی های نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود. مانند هر رابطه حقوقی که میان اشخاص برقرار می گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است . مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است ؛ مثلا مشروط علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط له به شرط عمل کند. پاره ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی های آن به شمار می رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیامهای ارائه شده در شبکه ، اصل اعتبار امضای الکترونیکی ، قاعده اعتبار نظریه وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله از راه دور. تاثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارت بین الملل بسیار موثر واقع شد. ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است . این پژوهش تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیک ، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک داشته باشیم .

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، حقوق تجارت الکترونیک ، قرارداد الکترونیکی ، کلاهبرداری ، کلاهبرداری رایانه ای