<B>رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱</B>

دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث های گسترده ای بوده است. علی الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه های اخیر، آموزه هایی در خصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده اند. رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بین المللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیت های مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تایید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، رویه قضایی ، حمله مسلحانه ، تناسب ، ضرورت ، تجاوز