رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرائی

رویه دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین ، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است . از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی ، به طور گسترده اجتناب شده و تقریبا تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولا در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل ، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است . در نخستین گام ، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه . هدف این مقاله بررسی رویه قضائی ۵۰ سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ ۲۰۰۴ می باشد، در واقع ، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.