زمینه های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین الملل

پدیده ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با موسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته اند، می خواهند جایگاهی در حقوق بین الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراهای حقوق بین الملل برخوردار شوند. گرچه روابط حقوقی ناشی از این قبیل قراردادها موضوعا مشمول اصول و موازین حقوق خصوصی است اما چون طرف قرارداد، یک دستگاه دولتی کشور سرمایه پذیر (اغلب در جهان سوم) است، و دولت هم تابع حقوق بین الملل است، شرکتهای خارجی (اغلب چندملیتی های غربی) برای خود جایی در قلمرو حقوق بین الملل جستجو می کنند. هدف از این تلاش روشن است: یکی خارج کردن قرارداد از حوزه حقوق داخلی کشور طرف قرارداد (قانون حاکم) و دوم ایجاد نوعی صلاحیت بین المللی در قالب داوری، برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تا از صلاحیت محاکم داخلی خارج گردد. همین دو نکته، دو پیامد مهم حضور اشخاص حقوقی (شرکتها) در عرصه حقوق بین الملل است. باری، موضوع بحث ما در این نوشته، همین قلمرو دوم است و به مباحث مربوط به حضور شخص حقیقی در حقوق بین الملل (حقوق بشر) نمی پردازیم.