پژوهشی فقهی در حکم دو مق ر به قتل ، در صورت انکار مقر اول

قصاص با اقرار جانی نافذ می گردد ول ی اگر دو نفر اقرار به قتلی نمایند و مقر اول از اقرار خویش برگردد ، بنا بر اصل ، ولی دم مخیر است که از هرکدام که بخواهد ایفای حق کند ولی گروهی که تقریبا اجماع قدماء و مشهور فقهای متاخرین می باشند فتوا به رفع قصاص و دیه از هر دوی آنها داده ان د و مقرر شده دی ه نیز از بیت المال پرداخت گردد که دلیلشان مبتنی بر دو روایتی می باش د که یکی از آن دو روایات صحیح و روایت دیگر- هرچند ضعیف اس ت-ولی مضمون آن با آن روایت صحیح، یکی می باشد ول ی عده ای دیگر از فقها آن دو روایت را به دلیل منافات داشتن با اصل ، رد کرده و فتو ا به تخییر در مساله دادن د و عده ای قائل به تفصیل گردیدند و روایت را به عنوان ((قضیه فی الواقعه)) گرفته و قائل هستند که چنین فتوائی مخصوص زمان آن معصوم بوده و الآنه می بایست بنابر اصل فتوا داد. نگارنده در این پژوهش بعد از بررسی اقوال ، قول گروهی را که دلیلشان مبتنی بر نص و روایت می باشد را پذیرفته است .

کلیدواژه ها:

مقر اول ، مقر دوم ، قتل ، انکار بعد از اقرار ، دیه