ضمانت اجرای تامین حقوق ملت در قانون اساسی

با وجود اینکه در متون فقهی و حقوقی همچون اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تامین حقوق ملت همچون حق آموزش رایگان، مسکن، شغل، محیط زیست سالم و جامعه عاری از مفاسد اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی شده ؛ افزایش آلودگی های زیستی، گرانی و قاچاق کالاهای اساسی، عدم مقرره گذاری لازم برای تامین حقوق فرهنگی شهروندان و مواردی از این قبیل، معلول ترک فعل و استنکاف دولت از تکالیف مقرر در قانون اساسی در جهت تامین حقوق ملت می باشد، که برگرفته از وجود چالش هایی همچون نقص و ناکارآمدی قوانین و مقرراتی است که به دلیل عدم همخوانی با اقتضائات امروزی جامعه مبهم مانده و در اثر آن پیامدهایی همچون سردرگمی مسئولان اجرایی، تضییع اموال بیت المال و افزایش مفاسد اداری و اجتماعی را به دنبال داشته و هریک دارای آسیب های حقوقی و اجتماعی دیگری است که اگر با ریشه یابی و دفع و رفع به موقع چاره اندیشی نشود، عدالت، اعتماد و امنیت عمومی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش تضییع حقوق اساسی خواهد شد. مسئله این است که ضمانت اجرای تامین حقوق ملت توسط دولت چه بوده و چالش ها و راهکارهایی که در عدم ایفای به موقع تکالیف دولت نقش دارند چیست؟ پژوهش حاضر، به روش توصیفی و تحلیلی تاکید می کند که ایجاد ضمانت اجرای کارآمد همچون مسئولیت مدنی برای ایفای تکالیف دولت در تامین حقوق اساسی ملت، نه تنها به توسعه عدالت در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد؛ بلکه از ایراد خسارت های جانی و مالی و به دنبال آن، حجم وسیع آسیب های حقوقی و اجتماعی جلوگیری می شود. از سوی دیگر با نوسازی یا اصلاح برخی از متون قانونی مثل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که سال ها پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، می توان حقوق شهروندان را بیش از پیش تامین یا تضمین کرد.

کلیدواژه ها:

حقوق اساسی ، ملت ، مسئولیت مدنی ، دولت