نقش قراردادهای اجباری در کنترل بحران های سیاسی و اقتصادی توسط دولت ها

اصولا قراردادی مجزا به نام "قرارداد اجباری" وجود ندارد. متقابلا همه قراردادها در نهایت تابع سطحی معین از اجبارند. ترکیب "قرارداد" و "اجبار" بیش ازآن که یک اصطلاح حقوقی باشد، یک ستیز معنایی آشکار است. با این حال از یک ظرفیت حقوقی برخوردار است به طوری که می توان بی استفاده از این نام، جایگاهی مهم در قانون برای آن متصور شد. معمولا این گونه از ترکیب های وصفی در دل خود داستان هایی بلند از تجربیات تلخ در تاریخ را حکایت می کنند؛ فرازهایی که تعدی و اجبار را در پوششی از الفاظ نرم مانند "قرارداد" تطهیر می کنند. آیا اجبارهایی که تبدیل به یک قرارداد شده اند، به اندازه کافی قانونی اند تا بتوان به واسطه آنها اعمال زور را تسهیل کرده و برخوردار از حمایت های مدنی نمود؟ با توجه به فقدان منابع کافی در زمینه قراردادهای اجباری در حقوق ایران، لاجرم این بحث دارای فرازهایی جدید و تامل انگیز است که خود می تواند باب تازه ای را در مباحث حقوقی ایران بگشاید. این مقاله بر آن است که ضمن پاسخ دادن به این سوال، به موضوع " اجبار" در روابط حقوقی، زمانی که در قالب یک قرارداد گنجانده می شود بپردازد. با فرض اینکه " قرارداد" نشانه مدنیت و حاکمیت قانون بر اساس " قبول" یا " رد" آزادانه ی یک پیشنهاد است، وصف "اجبار" چه تاثیری بر معنای قرارداد می گذارد؟

کلیدواژه ها:

قرارداد اجباری ، اصل آزادی قراردادی ، تهدید ثبات ، قرارداد اجباری شبه عادی ، ضرورت ملی ، رانت