مسئولیت های حقوقی در جرم زایی جرایم جنسی کودکان در فضای مجازی در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FLMC01_049

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، بررسی مسولیت های حقوقی در جرم زایی جرایم جنسی کودکان در فضای مجازی در نظام حقوقی ایران می باشد که به روش توصیفی– تحلیلی تلاش کرده است تا توصیف وضعیت فعلی قوانین و مقررات موجود بر علیه جرایم جنسی کودکان، با بررسی جرم انگاری های همه جانبه و توجه به لایه های جدید و نیز آسیب های مختلفی که از این زوایا متوجه کودکان می شود، به قوانینی جامع و پیشگیرانه در این زمینه دست یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت ها باید پورنوگرافی کودک را چه به صورت تصویری و چه غیرتصویری و چه از طرق پیشنهاد، تسهیل و تمهید و ترغیب جرم انگاری نمایند. با وجود این، متاسفانه همچنان شکاف قابل تاملی در قوانین داخلی کشورها با اشکال جدید اذیت و آزار و استثمار جنسی آنلاین کودکان وجود دارد و باید دولت ها اهتمام جدی داشته باشند تا جایی که اقدام افراد در آپلود یا دانلود موارد اذیت و آزار یا در دسترس قرار دادن موارد مذکور نیز جرم انگاری و قابلت عقیب و پیگرد قانونی باشد. باتوجه به این پژوهش، در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، نکته قابل تامل آن است که در نظام حقوقی ما قوانین جزایی متناسب برای پیشگیری از تمام مصادیق سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی وجود ندارد، هرچند که در لایحه حمایت از کودک و نوجوان تا حدودی به آن پرداخته شده است ودرخصوص تفکیک دقیق موضوعات و مشخص کردن مجازات نسبت به هر عمل برمبنای اهمیت جرم، ضعف قانونی در حمایت از بزه دیدگی کودک در فضای مجازی تا حدود زیادی مشهود است. لذا وظیفه نهادهای قانونی و نظارتی است تا با شناخت ابعاد و لایه های مختلف آسیب دیدگی و نیز تعاریف بین المللی و تجارب دیگر نظام های حقوقی، به جرایم جنسی علیه کودکان ورود کنند و با جرم انگاری ابعاد مختلف این پدیده، مشروعیت و ضرورت هزینه های اقدام علیه کودکان و حفاظت از آنها را در قوانین تبیین کنند و با روشنگری برای خانواده ها و نیز گروه های حمایتی از کودکان، زمینه پیشگیری از این جرایم را فراهم کنند.

نویسندگان

محمدهادی رحیمی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم