احکام اولی و ثانوی حق فسخ نکاح در عیوب غیر منصوصه
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 214
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_HSNA-4-16_001
تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402
چکیده مقاله:
عیوب غیر منصوصه ۲، عنوانی است که بعد از عهد صدور و زمان ائمه (علیهم
السلام)، بین فقهاء مطرح شد که نسبت به عیوب یا بیماری های لاعلاج که در
روایات، حق فسخ نکاح را محصور در تعداد مشخصی از عیوب دانستند، مشهور
فقهآء این حکم را برای عیوب غیر مذکور در روایات جاری ندانستند و بخاطر
همین حصر، «خیار تخلف شرط ضمنی سلامت از عیب» را در چنین عیوبی ملتزم نشده، در عین اینکه در عقود دیگر بعد از بروز عیب ملتزم شدند و همینطور «قاعده لا ضرر و لا ضرار» را برای ممانعت از مغبون شدن یک طرف یا تدلیس و فریب
طرف مقابل ، جاری دانسته و حق فسخ را اجازه دادند، اما همین قاعده را برای
فسخ نکاح نسبت به عیوب غیر مذکور در روایات، مورد توجه قرار ندادند، هر چند
فقهآی دیگر به این دو قاعده حتی در مثل چنین عیوبی هم التفات داشتند؛ این
بحث وقتی جدی شد که عیوب و بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت از نوع مسری
و خطرناک و همینطور سرطان و ام اس پیشرفته مطرح شد که هم لا علاج بودند
و هم زندگی زناشوئی را مختل میکردند و هم باعث اضرار به طرف مقابل می-
شدند، اینگونه شد که بعض فقهآی معاصر راه دیگری برای حق فسخ ترسیم
کردند، یا راه دیگری میشود که تا در مسیر اجتهاد قرار داده شود، تا این اجازه را
بدهد که مثلا زن که از حق طلاق برخوردار نیست، وقتی بعد از عقد نکاح، از عیب
و بیماری بزرگی در شوهر مطلع میشود، چه کند که بدون رجوع به دادگاه و امکان
یا عدم امکان طلاق ولائی، مستقیم از حق فسخ نکاح برخوردار باشد؟ در این
پژوهش از راهکار ثبوتی یا اثباتی پرده برداشته می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدجواد واعظی
سطح ۴ فقه و اصول، استاد درس خارج فقه