نگرشی نو، به تصرفات حقوقی من علیه الخیار

کسی که در معامله ای طرف بر وی حق خیار دارد، تصرف او در مال مورد معامله، اعم از حقیقی یا حقوقی، تصرف من علیه الخیار نامیده شده است. نسبت به تصرفات مذکور دو دیدگاه وجود دارد. عده ای با عنایت به قواعد «المبیع یملک بالعقد» و «الناس مسلطون علی اموالهم» نظر بر جواز چنین تصرفاتی دارند و طبق این نظر مشهور اگر بایع بیع را فسخ کند بیع ثانی که مشتری با ثالث کرده است منحل نمی شود بلکه مبیع بایع اول، همچون مال تلف شده در زمان خیار وی است. تصرفات من علیه الشرط نیز همین حکم را داراست. اما در مقابل عده ای دیگر معتقد به عدم جواز چنین نقل و انتقالاتی در زمان خیار می باشند، برای اثبات صحت نظر خود به اقتضای طبع خیار فسخ که اعاده ی مالکیت است و نقل و انتقال و تصرفات سد این اعاده می گردد و همچنین اقتضای اصل موازنه ی تسلیم در برابر تسلیم، از اصول مهم موازنه، استدلال می نمایند. این گروه بیشتر نظر بر این دارند که در صورت انتقال مبیع، نیز فسخ یا انفساخ بیع اول موجب انفساخ بیع دوم از تاریخ انعقاد بیع دوم می گردد زیرا فسخ یا انفساخ بیع اول باید به طرفیت خریدار اول باشد و مبیع از مالکیت او خارج گردد این نظر مخالفانی نیز دارد. مبتلی به بودن موضوع در میان افراد جامعه اهمیت موضوع را تشکیل می دهد.

کلیدواژه ها:

فسخ ، انفساخ ، من علیه الخیار ، مشروط علیه ، ذو الخیار ، تصرفات حقیقی و حقوقی