نقش موسسات مجری میانجی گری (موضوع ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲)

در نظام حقوقی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران که الهام گرفته از اسلام می باشد موقعیت وسیعی برای کاربرد میانجیگری، به عنوان یک وسیله غیرقضایی حل تعارضات وجود دارد. مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری شامل جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت می شود که مجازات آن ها قابل تعلیق است. مسائل مربوط به میانجیگری هم در دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل قابلیت ساماندهی را دارد. در این میان برای حواله مسائل کیفری به میانجیگر، قاضی می بایست، مداقه در موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین منازعه را داشته باشد و بعد از تائید وی، می توان از میانجیگر کمک گرفت. همچنین اگر طرفین دعوا میانجیگر خاصی را در نظر نداشته باشند، مقام قضایی می تواند فردی را به آن ها معرفی کند. این فرد می تواند از میان ریش سفیدان منطقه یا فارغ التحصیلان دانشگاه با اولویت مددکار اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و البته حقوق انتخاب شود. البته به تشخیص مقام قضایی، موضوعات کیفری می تواند به موسسه میانجیگری ارجاع شود. در قانون، ویژگی هایی کلی برای میانجیگر برشمرده شده است، ازجمله مورد وثوق بودن، داشتن تابعیت ایرانی برای میانجیگری در مورد اتباع ایران، عدم سوء شهرت و دارای حداقل ۲۵ سال سن. بر این اساس، سزاوار است که شارع مقدس با عنایت ویژه در جهت (میانجیگری بین مجرم و حاکم) (در جرائم قابل بخشش توسط حاکم)گام سودبخشی در مسیر (اجتماعی سازی) حل تعارضات و پاسخ به نقض قواعد بردارد.

کلیدواژه ها:

موسسات مجری ، میانجیگری ، آیین دادرسی کیفری