بررسی عدم مشروعیت تحریم های بین المللی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قوانین بین الملل

هدف از انتخاب موضوع بررسی مشروعیت تحریم های بین المللی ایران از دیدگاه قوانین بین الملل می باشد که با استفاده از نظریات موجود تحلیل گردید، تحریم اقتصادی، جزئی از مهارت های دیپلماتیک است که طی قرون متمادی اعمال شده است که علاوه بر اهداف معمول، به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ نظامی لحاظ می گردد. تحریم عبارت است از امتناعی نظام یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولت ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول است. بااین وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکار می گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می شود.در کل می توان گفت اجرای تحریم های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین الملل مشروعیت ندارد. تحریم های یک جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همکاری بین الملل در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۹۹۶) ناقص حق توسعه اقتصادی کشورها به موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها و مخالفت با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب ۱۹۹۵) است که طلایه دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چند جانبه گرایی در سطح بین المللی می باشد. با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و سایر اسناد مربوطه که مبین اصول پذیرفته شده بین المللی می باشند، می توان ادعا کرد که تحریم اقتصادی منجر به رنج و مشقت شهروندان شده است از منظر حقوق بین الملل توجیهی ندارند.

کلیدواژه ها:

عدم مشروعیت ، تحریم های بین المللی ، قوانین بین الملل