لزوم و جواز عقد شرکت در فقه امامیه

لزوم و جواز عقود شرکت ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراط خیار در عقود لازم) و بنابر طبع اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند. هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتباع است تکلیفا؛ و اعمال فسخ از جانب آنها بی تاثیر است وضعا؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمی شود و رابطه آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفا جزو مباحات بوده و وضعا واجد اثر است مثل وعده نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین ،جوازی حکمی است.

کلیدواژه ها:

لزوم ، جواز ، عقد شرکت ، فقه