رویکردی بر ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه

قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد .رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانوناساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقیایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شده است، کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه های منطقه ایو دادگاه های محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردیبه عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی (قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانینعثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال ۱۹۲۶ به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنیسوئیس در سال ۱۹۰۷ و قانون تعهدات سوئیس در سال ۱۹۱۱ می باشد، اگرچه این قانون در سال ۲۰۰۲ دستخوش تغییراتی شد،اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیابوده در سال ۲۰۰۵ با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویهای است که عموما تاثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد

کلیدواژه ها:

ساختار قضایی محاکم ، سیستم دادگاه های قضایی ایران ، سیستم دادگاه های ترکیه