منطق حقوقی قران در خصوص اماره سن رشد و تطبیق ان با ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

در تمامی دنیا سنی را به عنوان سن رشد معرفی می کنند که رسیدن به آن سن در صورتی که استیناس رشد شود و شواهدی بر عدم رشد نباشد اماره رشد تلقی شده و فرد در تصرفات مالی خود مستقل محسوب می شود. قبل از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۵۸ سن ۱۸ سالگی اماره رشد محسوب می شد. با اصلاح قانون مدنی با برداشت غلط از ایه شریفه »وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم )«نساء ؛آیه ۶) و خلط بین بلوغ جنسی و بلوغ به سن ازدواج اصلاحاتی در ماده انجام شد که شش اشکال بسیار اساسی را به دنبال داشت . بنابراین اگر می خواستند ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را اصلاح کنند، به عوض ۱۸ سال، رسیدن به سن ازدواج نه بلوغ جنسی را معرفی می کردند که اشکال های شش گانه وارد نباشد در این مقاله به بررسی کامل این مساله می پردازیم .

کلیدواژه ها:

اماره ، رشد ، اهلیت ، منطق .