جبران خسارت راننده بدون گواهینامه (نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 38، شماره: 1
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,427
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-38-1_003
تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402
چکیده مقاله:
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تاثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ سازگاری دارد یا خیر؟.یافته ها: در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمهگر در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمهگر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر میکند؛ دوم، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمهگر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند.نتیجه گیری: رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسئولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنائی مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنائی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رای وحدت شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شیرزاد حیدری شهباز
گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محسن محبی
گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
غلامعلی سیفی زیناب
گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :