شناخت مبانی ممنوع المعامله بودن افراد در حقوق ایران

مطابق با قوانین و مقررات موجود، اشخاص ممنوع المعامله کسانی می باشند که بنا به دلایلی، از انجام معامله به صورت کلی یا در موارد خاصی منع شده اند. این اشخاص عبارتند از: ۱. تجار ورشکسته، ۲. کسانی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده اند. ۳. اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نمی باشند. (معامله با این افراد بدلیل عدم اهلیت آنان باطل می باشد) افرادی که از سوی دادگاه و مراجع قضایی بدلیل ارتکاب جرائم و یا بدلیل محکومیت های مالی و سایر ممنوعیت های قانونی، ممنوع المعامله شده اند و در برخی موارد اموالشان نیز توقیف می شود، حق انجام هیچ گونه معامله در خصوص اموال و املاک خود را بالاخص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت. دلیل ممنوع المعامله بودن اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند نیز بدین جهت می باشد که این افراد، فاقد قوه تمییز و تشخیص بوده و نمی توانند مصلحت خود و دیگران را مراعات نمایند. بند اول ماده ۶۶۲ قانون مدنی ناظر به توانایی قانونی و اهلیت است و چون ممنوع المعامله از تصرف در امور خود ممنوع است؛ لذا نمی تواند به دیگران وکالت دهد. درعین حال همان گونه که در اتفاق نظر، اعلام شده با فوت وکیل، وکالت منفسخ است و اقدامات وکیل بعد از فوت موکل نافذ نیست. به این ترتیب نظریه اعلامی تائید می شود. اعمال حقوقی اشخاص، ممکن است به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، «صحیح» یا درنتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، «باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که در این صورت «غیرنافذ» خواهد بود.

کلیدواژه ها:

معامله ، ممنوع المعامله ، تجار ورشکسته ، عدم اهلیت