ضمانت اجرای تخلف از تعهدات ارزی

تعهدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آنها ارز بوده، برقراری و ایفای آنها به واسطه تاثیر بر موازنه ارزی کشور یعنی ایجاد تعادل در دخل وخرج خارجی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و برای تضمین اجرای آنها، قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. این مقاله در پی یافتن راهکاری عملی و متناسب با معیارهای اسلامی است تا در صورت نقض اینگونه تعهدات به عنوان ضمانت اجرای کیفری و مدنی، ایجاد کرد که با نوسانات بازار هماهنگ باشد و همچنین متناسب با مبانی فقهی و اسلامی باشد که گاهی منتهی به تعدیل قرارداد میشود. این مقاله پس از بررسی متون فقهی و حقوقی بیان میکند در صورت نقض تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض اینگونه تعهدات، قابل مطالبه میباشد و از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قالب شرط ضمن عقد میباشد هرچند که اکثر فقیهان، خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را به هر شکلی ربا و حرام دانستهاند. از جمله مبانی فقهی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این راستا میتوان به اصل لزوم وفای به عهد، قاعده لاضرر، لزوم تدارک اتلاف مالیت و اصل عدالت اشاره کرد. تخلف از موارد قانونی و حقوقی در تعهدات ارزی، طبق مصوبات بانک مرکزی، مستوجب کیفر میباشد و مقدار و اندازه آن را قانون تعیین میکند.

کلیدواژه ها:

تعهد ، ارز ، تعهد ارزی ، ضمانت اجرا