بررسی حسابرسی عملکرد مرتبط با بخش عمومی

دولت اجرایی و مدیران بخش عمومی اقدامات خود را همراه با تاخیر انجام نداده اند تا به دفاعیات عمومی از فعالیت های خود در خصوص بررسی دقیق و گزارش گیری بپردازند (فونل۱۹۹۸؛ باورمن و همکاران، ۲۰۰۳). در پاره ای از مواقع، تعارضی آشکار بین دولت های اجرایی و AG وجود داشته است، برای نمونه همان طور که درگذشته در دولت فدرال استرالیا و حوزه های قضایی دولت ایالتی ویکتوریا اتفاق افتاده است (فونل۲۰۰۳؛ جاکوبز، ۲۰۰۹). ازاین رو، درحالی که گسترش اختیارات حسابرسی می تواند به عنوان انعکاسی از تمرکز بازدهی NPM و به عنوان ترویج دهنده ی فرهنگ حفظ مسئولیت سازمان های بخش عمومی دیده شود (Guthrie و Parker ، ۱۹۹؛ فری و همکاران، ۲۰۱۳)، بااین حال یک واکنش ریسک اعتباری جبرانی وجود داشته است (پاور، ۲۰۰۷). برای مثال، رادکلیف (۲۰۰۸) معتقد بود که در مطالعه ی پرونده ی کانادایی، AG می توانست در گزارشات او در مشارکت در یک گفتمان مدیریتی عمل گرایانه نقش داشته باشد که به طور موثری برخی از "اسرار عمومی" به وسیله ی محتوای گزارش شرطی سازی محافظه کارانه و زبانی برای حفظ مقبولیت و استمرار نقش و سازمانی شدنشان پنهان می مانند. برخی از دولت های اجرایی تلاش کرده اند تا توانایی AG را در پرداختن به خط مشی مربوط به مناطق، زیر سوال ببرند، که اعمال کننده ی روش هایی می باشد که به چالش کشیدن اختیارات حسابرس، محدود کردن منابع موجود برای عملکرد PA در راستای کاهش حد و حدودی که نمایندگی ها مورد بازبینی قرار می دهند را در بر می گیرد و علنا نقدکننده ی کیفیت گزارش گیری های PA می باشد (فونل، ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۲۰۱۱؛ فونل و وید، ۲۰۱۲؛ فونل و همکاران، ۲۰۱۶؛ رادکلیف، ۱۹۹۸). بنابراین دیدگاه، رابطه ی ذینفع بین AG و دولت می توانست هم بهبوددهنده و هم به تعویق اندازنده ی عملکرد PA باشد.

کلیدواژه ها:

حسابرسی عملکرد ، بخش عمومی