مسئولیت اجتماعی -محیط زیستی نهادهای دولتی در راستای متوقف سازی تخریب سرزمین

مساحت کشور ایران ۱۶۴ میلیون هکتار و سهم عرصه های طبیعی ۱۴۰ میلیون هکتار است که از این رقم ۶/۱۷ میلیون هکتار آن جنگل ، ۲۹ میلیون هکتار بیابانی و بقیه مرتع است ؛ بنابراین ، حفاظت از این منابع نیازمند احساس مسئولیت ، مشارکت و هم افزایی بیش تری است . یکی از نگرانی ها در سالهای اخیر موضوع گسترش بیابان و تخریب عرصه های طبیعی می باشد. به منظور کنترل این پدیدهها به ویژه تثبیت ماسه های روان و کنترل گرد و غبار فعالیت های گستردهای توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شده است ؛ اما با توجه به گستردگی بسیار زیاد اراضی ، کمبود بودجه و نیروی کارشناسی ، انجام این اقدام خطیر و بسیار بزرگ توسط یک سازمان و یا حتی یک وزارتخانه بدون کمک و همراهی نهادهای دیگر بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است . در نتیجه با توجه به گستردگی عرصه های منابع طبیعی و روند کند تجدیدپذیری آن، اقدامات دستگاههای مختلف اجرایی جهت توسعه باید متناسب با وضعیت موجود و در نظر گرفتن آینده اکوسیستم و پایداری آن صورت گیرد. با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی که بیان می دارد در جمهوری اسلامی ، حفاظت از محیط زیست که نسل امروزو نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد، لذا سازمآنهای دولتی باید مسئولیت اجتماعی خود را پذیرفته و نقش موثرتری در قبال حفاظت از محیط زیست داشته باشند، بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا ایدهای پیشنهاد گردد که بر اساس آن با هماهنگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات وابسته در استآنها، ضمن تعیین عرصه هایی که نیاز به عملیات اجرایی مقابله با تخریب سرزمین دارند، هرساله احیای قسمت مشخصی از آنها با یک برنامه ریزی از قبل تعیین شده به ادارات دولتی سپرده شود.

کلیدواژه ها:

ادارات ، تخریب سرزمین ، کانونهای بحرانی ، نهادهای مردمی .