مبانی نظری جرایم مربوط به مواد مخدر در حقوق ایران و اسناد بین المللی

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگینبالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است. اما این سیاست جنایی چندانمورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است . سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا برمحور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان،نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است . در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه وبی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی هایکیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است، یافته های این پژوهش نشان میدهد که برایحمایت از جامعه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ضبط اموال به نام دولت فاقد اشکال میباشد و در رابطه با مجازات مواد مخدر،در کشور ایران مجازات غالب جریمه نقدی و شلاق و در کشورهای مصر و کویت جریمه نقدی، اعمال شاقه (موقت وموبد) و درمواردی اعدام میباشد. همچنین مجازات حبس برای بعضی از جرایم در هر سه کشور (مانند جرم تهیه یا اداره مکان برای مصرفمواد مخدر) پیش بینی شده است .علاوه بر اینها باید اذعان داشت ابتلای جامعه بشری به معضل مواد مخدر، کشورها را بر آنداشت تا برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب این بلای ویرانگر، در قالب معا هده های بین المللی به مبارزه با آن بپردازند. ازجمله این معاهده ها، معاهده واحد مواد مخدر سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۶۱ و معاهده مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان، مصوب سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد است که کشور ایران هر دو معاهده را پذیرفته و به عضویت آنهادرآمده است.

کلیدواژه ها:

مواد مخدر ، اسناد بین المللی ، اعتیاد ، جرم ، مجازات