سیاست کیفری ناظر بر جرایم مواد مخدر در حقوق ایران و اسناد بین الملل

با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخوردبا اعتیاد از سیاست دوگانه ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات های شدید از قبیل تبعید و شلاقو... سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و درواقع به حمایت معتادین می پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، کهاولین قانون به سال ۱۲۸۹ ه.ش. برمی گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می باشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان کهتنها در قانون مبارزه با مواد روا نگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح«روان گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم زدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماهاز اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کردهاست. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری،درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم وسازمان های مردم نهادی و سایر ارگان ها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و ... را می طلبد.

کلیدواژه ها:

جرایم مواد مخدر ، اعتیاد ، استعمال مواد مخدر ، حقوق شهروندی ، حقوق معتادین ، سیاست تقنینی