قابلیت پیوند حقوق مدنی - جزایی در دعاوی جبران خسارت نظام بیمه

استقلال دو شاخه حقوقی کیفری از مدنی در همه زمینه ها مطلق نیست. تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانموده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی در صدد شناسایی پیوند بین حقوق کیفری و مدنی در نظام بیمه است. از این رو رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تاثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیم ها باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. همچنین تفاوت اندک آیین رسیدگی در مرجع مدنی و کیفری، اقتضای روحیه خاص آنها است. خصوصی بودن ماهیت دعوا و غلبه هدف جبران خسارت در هر دو دعوا، استنباط ضمانت اجرای مشترک را به دنبال داشته و نظریه همبستگی دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای را جایگزین تمایز بنیادین آن می نماید.

کلیدواژه ها:

بیمه ، جبران خسارت در حقوق بیمه ، ماهیت دعوای بیمه