حکم تکسب از پایان نامه نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

امروزه مسالهی خرید و فروش پایاننامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل میکند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایاننامهنویسی جمعآوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تالیف پایاننامه از وظایف دانشجو میباشد، واگذاری و تالیف آن برای دیگری و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمیباشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام میباشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام وکسب درآمد از این طریق جایز نمیباشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نمودهاست.

کلیدواژه ها:

حکم تکلیفی ، حکم وضعی ، تکسب ، پایان نامه نویسی ، حقوق ایران