معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت های آن از منظر فقه و حقوق
محل انتشار: فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره: 5، شماره: 1
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EJS-5-1_009
تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1402
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر بهدلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سوال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد.مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگیها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف بهشکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست.نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف همخوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین میرود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا فطین آذر
استادیار گروه حقوق، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران.