ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی

قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی می باشد که متعهدله برای الزام متعهد ناگریز از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد.حقوق عرفی بازرگانی به عنوان یک حقوق مستقل و لازم الاجرا همواره مورد انکار و تردید بوده است دلایلی ازجمله عدم مشروعیت، فقدان ضمانت اجرا، عدم قطعیت، همواره از مهم ترین دلایل رد این نظام حقوقی جهت حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی بوده است. در این مقاله هدف بررسی ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی می باشد.به نظر می رسد حق فسخ ناشی از نقض قرارداد هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی قابل توجیه است: نخست آنکه قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است. دوم آنکه این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد. سوم آنکه پذیرش این حق فسخ حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی که این حق را پذیرفته اند نزدیکتر میکند.