جبران خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد حمل و نقل دریایی از منظر فقه

ترانزیت دریایی یکی از روش های اقتصاد توسعه محور به شمار می رود به طوری که با مدیریت و بهره برداری اصولی از این صنعت مهم ، زمینه رشد اقتصادی برای کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی دارند، به خوبی فراهم می شود. حمل ونقل تزانزیت دریایی برای حمل بارهای سنگین کاربری مناسبی را از خود نشان داده است ، از همین رو شاهد تصویب قوانینی مدرن در راستای شکوفایی این صنعت هستیم . در این میان یکی از مسائل بنیادین در قوانین حمل و نقل تعهد درست و به هنگام به مفاد قرارداد بسته شده و عدم تاخیر در انجام آن است ، به طوری که گاهی در اثر تاخیر کالای ترانزیتی ، فرصت کسب منفعت و یا دفع ضرر از صاحب کالا سلب می شود. از این رو، پرداختن به این موضوع که جبران خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد حمل و نقل دریایی از چه جایگاهی در شرع برخوردار است ، امری ضروری به نظر می رسد. با نگرشی به منابع روایی و متون فقهی می توان به دو نگره در این باره دست یافت به گونه ای که بر وفق یک نگره جبران خسارت تاخیر امری پذیرفته شده می نماید و بر وفق نگره ای دیگر ضمان و مسئولیتی متوجه فرد خاطی نیست . بدین منظور نوشتار حاضر کوشیده است تا مبانی هر دو دیدگاه را از منظر فقه مورد واکاوی قرار دهد. نتائج به دست آمد گواه آن است که موضوع در ضمان و خسارت مالیت است و از آن جایی که عدم النفع مال به حساب نمی آید ، نمی توان به جبران خسارت و ضمانت شرعی تاخیر اجرای تعهدات قراردادی حکم نمود.

کلیدواژه ها:

خسارت ، تعهدات قراردادی ، منفعت ، عدم النفع . حمل و نقل دریایی .