رویه محاکم ایران و حقوق جزا در تعلیق مجازات
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 173
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HSPC11_098
تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1402
چکیده مقاله:
تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می اندازد.امروزه، تعلیق اجرای مجازت، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین یا مجازات های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی ، مناسب قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خطرناک برداشته اند. در کشور ما نیز از اویل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روش های رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
کلیدواژه ها:
تعلیق مجازات ، تعلیق ساده ، تعلیق مراقبتی ، تعلیق مراقبتی فشرده ، مامور نظارت بر تعلیق ، نهاد اجرای تعلیق ، رویه محاکم ایران.
نویسندگان
علی باقری
کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی،قاضی دادگستری کرج