ساز و کار نهاد نظارت الکترونیک در حقوق جزای ایران و فرانسه (تطبیقی)

با تغییرات به وجود آمده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شاهد اقدامات گسترده ای در خصوص به وجود امدن نهاد های جدید نظارتی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس در زندان ها، پیش بینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در شش نهاد از سوی قانونگذار بودیم که از جمله این نهادها می توان به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی اشاره کرد. این طرح، نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شد، که به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص شده از سوی افراد ذی صلاح و تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد فلذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۵۰ میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط و با موافقت خود می توانند مشمول این سامانه مراقبتی قرار گیرند در حقوق فرانسه با توجه به قدمت زیاد قانونگذاری در این کشور نهاد نظارت الکترونیک و استفاده از پابند برای مجرمان و متهمان دارای سابقه ی طولانی تری نسبت به سایر کشور ها می باشد که در این مقاله با بررسی مزایا و معایب نهاد نظارت الکترونیکی به صورت تطبیقی با این کشور سعی بر بهبود معایب و افزایش مزایا و استفاده ان در جامعه خواهیم داشت.

کلیدواژه ها:

نظارت الکترونیکی ، مجازات جایگزین حبس ، تعلیق مراقبتی ، پابند الکترونیکی ، تطبیقی