تبیین نظریه عمومی موانع آزادی قراردادی در فقه امامیه و سایر نظام های حقوقی

اصل آزادی قراردادی نیروی خود را از حاکمیت اراده می گیرد و از اصول مسلم در نظام های حقوقی کشورهای مختلف است؛ لیکن این اصل به دلیل گستردگی مفهوم خود، باید در برخی مصادیق مضیق گردد تا تعادلی بینآزادی اراده افراد و سایر عواملی که برای قانونگذاران در هر نظام حقوقی دارای اهمیت است، برقرار شود. اصل آزادی قراردادی در فقه نیز حمایت شده ولی با ایجاد موانعی بر سر راه این اصل؛ مرز مشخصی برای قراردادهاتعریف شده است . این پژوهش با بررسی فقه امامیه و نگاهی به نظام های حقوقی دیگر در مصادیق متفاوت موانع آزادی قراردادی به دنبال ایجاد چهارچوبی از این مصادیق در قالب نظریه عمومی است، که مجموعه این موانعتحت عنوان «نظریه عمومی موانع آزادی قراردادی» قابل ذکر هستند.

کلیدواژه ها:

آداب عامه ، موانع آزادی قراردادی ، وجه التزام ، نظم عمومی ، شرافت انسانی