بازنگری فقهی مصادیق سرقت از حرز

مجازات حد سرقت (قطع دست) در صورتی ثابت است که اولا شیء ربوده شده ارزش آن معادل چهار دینار و یا بیشتر باشد و ثانیا شیء از حرز سرقت گردد، مراد از حرز نیز مکان خاص نگهداری هر مال است. میان فقیهان امامیه در مصادیق سرقت از حرز اختلاف نظراتی موجود است که در این پژوهش برآنیم تا با نگاهی فقهی مصادیق را مشخص نموده و اختلاف نظرات موجود میان فقیهان را بازگو و نهایتا دیدگاه صائب را بیان نماییم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا مصادیق سرقت از حرز به ویژه مصادیق اختلافی را بیان و با ذکر مبانی فقهی آن ها و تحلیل دیدگاه های مختلف در هر مورد به بیان مصادیق سرقت ار حرز پرداخته است.

کلیدواژه ها:

حرز ، مصادیق سرقت از حرز ، اختلاف نظرات ، مبانی فقهی