بررسی مقایسه ای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای و حکم آن در فقه و حقوق

در فقه اسلامی مقوله هایی همچون حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل، و مال انسان، دارای حرمت است و هر نوع تعرض به موارد مذکور شرعا حرام است و قانون جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع فقه آنرا ممنوع میداند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، و کلاهبرداری که نوعی تجاوز و تعدی به مال دیگران است مورد منع فقه و حقوق موضوعه قرار گرفت. بنابر این در رابطه با کلاهبرداری میتوان گفت که در قوانین موضوعه و از منظر فقهای امامیه، کلاهبرداری از جمله گناهان و جرایم بزرگ و مهم می باشد که علیه اموال اتفاق میافتد،کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای از جمله کلاهبرداری های جدید است و گاه در شیوه های جدید و ابزارهای جدیدی همچون استفاده از داده ها یا کلاهبرداری های بانکی تحقق پیدا می کند که در حکم فقهی با کلاهبرداری ساده تفاوتی ندارند از این رو درفقه،کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می شود و مخل نظم اجتماع است از این رو دارای حرمت تکلیفی و وضعی است که در کتب فقهی به آن پرداخته اند و همچنین با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند کلاهبردار مستحق تعزیر است که در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال، نام برده می شود. روش پژوهش پیش رو توصیفی و تحلیلی است بدین شکل که ابتدا به طرح آراء و فتاوای فقها پرداخته است و سپس دیدگاه ها و نظریات فقهی و حقوقی را تحلیل نموده است.

کلیدواژه ها:

احتیال ، کلاهبرداری ، کلاهبرداری سنتی ، کلاهبرداری اینترنتی