بررسی امکان استناد به کووید ۱۹ به عنوان قوه قاهره در قراردادها

بیماری کرونا با همه گیری جهانی خود نه تنها جان افراد بسیاری را تهدید کرده بلکه توانسته در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی و.. صدمات و لطمات جبران ناپذیری را برای بسیاری از افراد در شهرها و کشورهای مختلف به وجود آورد. این مشکلات گستره وسیعی داشته و تنها منوط به اجرای قرارداد بین دو فرد نمی شود، این بیماری دهشتناک در موارد بی شماری توانسته است در روابط کاری و مالی و اجرای تعهدات شرکت های بین المللی نیز اختلال ایجاد کرده و آسیب های فراوانی را به وجود آورد. اما به راستی چگونه می توان در شرایط کنونی از بار صدمات حاصل از این بیماری کاست و پروسه اجرای قراردادها را به گونه ای هدایت کرد که طرفین دخیل در آن دچار صدمات و آسیب های کمتری شوند. آیا در قانون راهکار و ماده قانونی برای چنین پیشامدهای غیرمترقبه ای در نظر گرفته شده است؟ با درج این بند در قراردادها می توان در زمانی که امور طبیعی و غیرقابل اجتنابی رخ می دهد و باعث اختلال در اجرای تعهدات می شود، بتوان شرایط را به نفع طرفین تعدیل نمود. البته با درج این بند در قرارداد فرد یا مجموعه ای که تعهد اجرای اموری را داشته، باید بتواند موارد زیر را ثابت کند. حادثه غیرقابل پیش بینی بوده است، اتفاق رخ داده غیرقابل اجتناب بوده است، وقوع حادثه خارج از اراده فرد یا آن مجموعه بوده است و حادثه تاثیر جدی و موثر بر قرارداد گذاشته باشد. پس از این که این موارد به اثبات رسد می توان از بروز صدمات مالی جلوگیری کرده، قرارداد را فسخ نمود و یا اجرای تعهدات را به زمان دیگری موکول کرد. در خصوص قوه قهریه نیز باید گفت که اینگونه به نظر می رسد که بتوان با استفاده از توسل به قوه قاهره در شرایط کرونایی تعهدات و قراردادها را به تعلیق در آورد و یا انحلال کرد. در شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹ را یکی از موارد غیرقابل پیش بینی و یکی از موارد تاثیرگذار بر قراردادها دانست و جلوی صدمات هرچه بیشتر را گرفت.

کلیدواژه ها:

کرونا ، قوه قهریه ، فورس ماژور ، تعهدات ، تعلیق قرارداد ، عدم امکان اجرای قرارداد