نظام حقوقی حاکم بر بیمه در شهرداری ها

مبنای مسئولیت مدنی درطول سالها دچار تحولاتی گردیده است. مانند آنکه سابقا تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخصی و ضررکافی بود اما بعدها این مبنا مورد شک وتردید قرار گرفت وگفتند مسئولیت چهره اخلاقی دارد و در مسئولیت مدنی نیز خطا و تقصیر باید وجود داشته باشد بنابراین صرف عمل مادی موجب مسئولیت مدنی نمی شود بلکه باید عنصرخطا وتقصیر نیز وجود داشته باشد. حقوقدانان معتقدند باید قواعدی وجود داشته باشد که بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرر و خسارتی که به زیان دیده وارد شده است جبران شود لذا درعرصه زندگی اجتماعی نباید فرد زیان دیده ای باشد که زیان واردشده به او جبران نشده باشد. عدالت نیز که هدف حقوق می باشد موید این امر است. اگرچه در جامعه ای فردی به دیگری زیان زند و آنگاه هیچ قاعده و نیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نماید و یا قاعده ای باشد که وی را ملزم نماید اما اگر این قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشد بنظر می رسد حق و حقوق یا مفهومی ذهنی که عینیت ندارد و تنها درگوشه ای از ذهن در امید حیات باقی مانده است پس هم باید قاعده الزام آور وجود داشته باشد و هم ضمانت اجرایی که از این قاعده حمایت ژرف بکند. قاعده و ضمانت اجرایی که حق را در مقابل دیدگان همه به نمایش بگذارد و آن را از مفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک و ملموس مبدل کند و همین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسئولیت مدنی تاسیس کرده اند تا به آنچه درفوق اشاره گردید جامه عمل بپوشاند. بحث مسئولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن از حقوق خصوصی فرارفته است و مباحثی را درحقوق مدنی و بین الملل نیز به خوداختصاص داده است. حقوقدانان امروزی معتقدند مرکز حقوق، مسئولیت مدنی است. در این پژوهش تلاش شده است به ارزیابی بیمه و مسئولیت مدنی کارمندان شهرداری کلانشهر شیراز (توسط تحلیل زوجی Expertchoice) و آثار مبسوط آن در شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: نظام حقوقی ، بیمه ، شهرداری ها ، موازین حقوقی ، مسئولیت مدنی ، حقوق خصوصی ، قاعده و ضمانت اجرایی.