گران فروشی در نظام تعزیرات حکومتی ایران

بدون تردید گران فروشی یکی از دغدغه های اصلی حکومت در برهه های مختلف بوده است که همواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با آن وجود داشته است .در واقع گران فروشی نوعی پایمال کردن حق افراد است که موجب اخلال و نابسامانی در جامعه می گردد . در چنین حالتی سیاست جنایی از طریق واکنش های کیفری به مبارزه با اخلال گران در اقتصاد می پردازد. نابسامانی های اقتصادی در چند سال اخیر ، روز به روز بر مرتکبین و متخلفین مربوط به گران فروشی و احتکار و جرائم مرتبط با آن افزوده و مقنن جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت دینی با آن به طور جد برخورد داشته است و طی قوانین تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون نظام صنفی شورای انقلاب مصوبه ۱۳۵۹ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی بدان پرداخته است . در این میان سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکرین، گران فروشان عملکرد ضعیفی داشته که این خود ناشی از ضعف سیستم های نظارتی در کشف جرم است .عملکرد و نقش این سازمان بدون در نظر گرفتن میزان گران فروشی ،فرد متخلف را در هر مرتبه علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده به مجازات هایی نیز محکوم کرده است.

کلیدواژه ها:

گران فروشی ، احتکار ، سازمان تعزیرات.