مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران

به دلیل گسترش فن­آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادله در کشف جرم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبیل «دشوار بودن صحت انتساب، قابلیت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اصالت داده­ها درفضای مجازی، که پیش شرط تعیین کننده­ استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می­شود، امری به غایت دشوار است و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه­ای محقق می­شود. قانونگذار ایران نیز از توجه به این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف به این ضرورت اشاره کرده است. روش این مقاله به­صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده۴۰ قانون جرایم رایانه­ای در بحث توقیف داده­ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیلی پرداخته و مقنن در ماده۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می­کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از این تدابیر امنیتی به نظر می­رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچند تاکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت استفاده از این راهکارها انجام نشده است.

کلیدواژه ها:

مشروعیت تحصیل دلیل ، جرایم فضای مجازی ، ادله اثبات دعوی ، ادله الکترونیکی