ماهیت حقوقی قراردادهای جدید ایران ) IPC (ازمنظر حقوق بین المللی وحقوق ایران

قراردادهای نفتی ایران )IPC( چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت ،برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عدهای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمیتوان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که« چرا نمیتوانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان میدهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح میگردد.-۱قراردادهای ااری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان.-۲ماهیتی خصوصی براساس ماده۱۰ قانون مدنی و در آخر ،خصیص های بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کنندهای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع ،معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند .از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل میباشد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای نفتی ، قراردادهایIPC ، بیع متقابل ، مشارکت ، نظریه های حاکم