ظرفیت های قانون اساسی در بکارگیری سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفتی و پتروشیمی در جهت توسعه اقتصادی

هدف این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانون اساسی در بکارگیری سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفتی و پتروشیمی در جهت توسعه اقتصادی ایران می باشد که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه به منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی جمع آوری اطلاعات و نیز تحلیل وضعیت فعلی می باشد. از آنجایی که قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد، و از سوی دیگر، سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد، توجه به رابطه بین قانون اساسی و ظرفیت های بکارگیری سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی ایران،اهمیت بسزایی دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته است. در همین جهت اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ را منحصرا در اختیار بخش دولتی قرار داده است. در اصل ۴۵، معادن جزء انفال تلقی شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. در اصل ۸۱ اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات به خارجیان از جمله در معادن ممنوع شده است..لذا؛ با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات موجود اولا با قاطعیت نمی توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز در حقوق ایران از جهت قانونی امکان پذیر است. ثانیا، حدود و ثغور و شرایط این سرمایه گذاری ها معلوم نیست. ثالثا، مشخص نیست که مرجع تایید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است تا زمانی که این ابهامات توسط قانون گذار برطرف نشود و قانون گذار صراحتا مسئولیت انعقاد قراردادهای نفتی - مثل مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری یا سایر روش های قراردادی را به عهده نگیرد، بعید به نظر می رسد که بتوان از بستر حقوقی مطمئنی برای سرمایه گذاری خارجی در بخش صنایع نفتی و پتروشیمی سخن گفت و از بکارگیری سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه اقتصادی بهره گرفت

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، صنایع نفتی ، پتروشیمی ، قانون اساسی ، توسعه اقتصادی.