نقش نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن بر اسناد بین المللی

امروزه با پیشرفت جوامع بشری معاملات تجاری هم از حدود مرزها فراتر رفته است. از طرفی پیچیدگی و تنوع فرهنگ های مختلف و نبود یک زبان مشترک به نحوی که همگان با هر مسلک فکری و از هر نظامی به آن پایبند باشند محسوس است. دلیل تاکید بیشتر به نقش عرف و حمل الفاظ بر معانی عرفی آنها توجه دوباره به این منبع غنی حقوق بود که از نظرها دور مانده است. اینکه آیا می توان با وحدت ملاک گرفتن از مواد ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و تاکید ماده ۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰ حکم به تعمیم آنها و لزوم شناسایی قواعد عرفی و تفسیر قرارداد بر مبنای آنها را در دنیای تجارت داد سخن اصلی این مقاله خواهد بود. هدف این بود که با نگاهی دوباره بر تفسیر قرارداد و مروری بر مطالعات پیشین در حیطه ی حقوق تطبیقی و با یاری جستن از نقش عرف و حقوق نانوشته قصد دارد جایگاه عرف و قواعد و اصول حقوقی نامدون که مهجور مانده اند را بیان کند. در نهایت به اجمال می توان بیان کرد که برای پی بردن به قصد و اراده ی مشترک طرفین نیاز به تفسیر صحیح و صریح از عبارات قراردادی بدون تعابیر ناقص داریم.به نظر می رسد عرف و تفسیر عبارات به معنای عرفی نیازمند تدوین و ارزش نهادن به اصول و قواعد و هنجارها- یا به عبارتی همان نورم های حقوقی- است که می توانند در قالب ماده واحده ای مستقل یا باب و بخشی به قوانین ما اضافه شوند.

کلیدواژه ها:

ضمانت اجرایی ، اسناد بین الملی ، نظام حقوقی