موضوع ارث در قوانین جاری کشور

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مساله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداوله اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحویکه نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث،مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشدمنتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید قانون مدنی ایران در ماده ۱۴۰ ، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده۸۶۷ دوامر«نسب و «سبب » را موجب ارث دانسته است؛ و ماده۸۶۴قانون مزبورچنین مقرر می دارد:ازجمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشدبطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب )یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر(، ارث می برد و همبه موجب سبب )به عنوان زوجع متوفی( سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایرحقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است