شرایط و موانع ایجاد مالکیت از طریق احیای اراضی در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی

کسب مالکیت زمین همواره موردتوجه همگان بوده و قوانین متعددی برای ساماندهی آن وضع شدهاست. در نظام حقوقی ایران اراضی بدون مالک در اختیار دولت است، هرگونه سند مغایر باطل است و تصرفات آن طبق نظر دولت خواهد بود. طبق قانون اساسی هیچ شخصی بدون مجوز دولت حق احیای اراضی ندارد؛ اگرچه این امر با مواد ۱۴۰ و ۱۴۳ ق.م در خصوص اسباب تملک در تضاد است. تنوع احکام قانونی در زمینه اعمال محدودیت در ایجاد مالکیت اراضی از طریق احیا و مخالفت شورای نگهبان با اعمال هرگونه محدودیت در آن زمینه تهافت آرای قضایی در سطح مراجع عالی و تالی را فراهم آورده است. در این مقاله که با مطالعه منابع و مآخذ علمی ازجمله کتب، مجلات و نشریات موجود در کتابخانه ها، نشریات حقوقی و مقالات علمی معتبر موجود در پایگاه های اینترنتی، آرای قضایی و پرونده های حقوقی، قوانین موضوعه، آییننامه ها، دستورالعملهای مربوط به نهادهای ذیربط، نظریات شورای نگهبان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نوشته شده و در موارد لزوم از راهنماییهای وکلای دخیل در پرونده های مربوط استفاده شده است، با توجه به حقوق ایران و رویه قضایی به بررسی شرایط و موانع ایجاد مالکیت از طریق احیای اراضی میپردازیم و ملاحظه میکنیم که اطلاق حکم قانونی م ۱۴۰ ق.م در خصوص اسباب قانونی ایجاد مالکیت که یکی از حقوق عینی است، در قوانین موخر با توجه به نوع و موقعیت استقرار اراضی، اعم از اراضی موات و مرتع در محدوده داخل یا خارج از شهر مقید شده است.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، احیای اراضی ، اراضی موات