واکاوی تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا با نظر به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ و پرداخت هزینه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی

مطابق تبصره ی ماده ی ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در کلیه ی جنایات پرداخت مابه التفاوت دیه برعهده ی صندوق تامین خسارتهای بدنی است. قبل از تصویب این تبصره، مطابق نظر رهبری، دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زن و مرد بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین برابر اعلام گردید. لکن برخی تبصره معنونه را نقطه ی عطفی در ارتباط با دیه زن و مرد مطرح کرده اند . تبصره ی مذکور موجب صدور رای وحدت رویه ی ۷۷۷، از دیوان عالی کشور شد. مطابق با این رای، مابه التفاوت دیه در کلیه ی جنایات به صورت امتنانی بر عهده ی صندوق تامین خسارتهای بدنی است. اگرچه این رای در راستای حمایت از حقوق بانوان مثمر ثمر است لکن، شبهاتی بر آن وارد است. از جمله میتوان به اختلاف نظرات دانشمندان حقوق پیرامون این رای اشاره داشت، برخی بر این باورند که رای مزبور تنها در جرایم غیر عمد صادق است و برخی دیگر بر این عقیدهاند که رای وحدت رویه شامل سایر جنایات هم میشود . شبهه دیگر این است که با توجه به عبارت، »جانی مرد نباشد« در تبصره مذکور اختلاف نظر وجود دارد برخی بر این عقیده اند که منظور از این عبارت زن و خنثی است و برخی دیگر بر این عقیده اند که فقط شامل خنثی است و شبهه ی دیگر این است که بعد از پرداخت مابه التفاوت دیه توسط صندوق خسارتهای بدنی، حق مراجعه به جانی مقصر برای صندوق وجود دارد یا خیر. با توجه به پژوهش صورت گرفته میتوان گفت، رای وحدت رویه ی ۷۷۷، با توجه به مباحث اصولی از جمله »اصاله الظهور« و »اصاله العموم»«کلیه جنایات« را اعم غیر عمد در نفس و اعضاء میداند. در عبارت دیگر اگر» جانی مرد باشد« با توجه به اینکه وصف، دارای مفهوم مخالف است، لذا تنها مرد قید دارد و عبارت »زن و خنثی« را شامل میشود و نیز مطابق با مادهی ۲۵ بیمه اجباری شخص ثالث یکی از مواردی که صندوق تامین خسارتهای بدنی، حق رجوع به بیمه گر و بزهکار را ندارد، در پرداخت مازاد دیه است. بنابراین در این مورد اصل قائم مقامی جاری نمیگردد. توسعه ی مسئولیت های صندوق تامین خسارت های بدنی گرچه در راستای حمایت از بزهدیده مفید است، لکن باید به گونه ای باشد که عملا قابلیت اجرا داشته باشد و با کسر بودجه مواجه نگردد.

کلیدواژه ها:

خسارت بدنی ، بیمه ، صندوق تامین خسارت ، دیه