بررسی آثار ورشکستگی در فقه و حقوق ایران

یکی از موانع عمده امنیت در فعالیتهای تجاری موضوع ورشکستگی است که دولتها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیتها بهره میبرند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل میشوند. در فقه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که میتواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را میتوان در قانون مدنی ایران در ماده ۷۲۲ یافت. صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد. در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلفی در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده۴۲۳ ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن میتوان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیرنافذ دانست. هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

کلیدواژه ها:

قانون تجارت ، اعمال حقوقی ، فقه ، ورشکستگی