نظم عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

قاعده نظم عمومی از عواملی است که اصل آزادی اراده اشخاص را در انعقاد قراردادها محدود می کند و از اینجهت جایگاه مهمی دارد. ضمانت اجرایی درنظر گرفته شده برای قرادادهای مخالف نظم عمومی، در هردو نظامحقوقی ایران و فرانسه، بطلان مطلق قرارداد است ولی این بطلان دارای آثار متفاوتی در این دو نظام حقوقیاست اما تفاوت هایی وجود دارد از جمله امکان یا عدم امکان طرح دعوی خسارت، که در حقوق فرانسه اینتفاوتها دیده می شود. در نظام حقوقی ایران همانند سایر نظامهای حقوقی جهان امکان اجرای مفاد قراردادهایمخالف نظم عمومی جامعه وجود ندارد ولی برعکس نظام حقوقی فرانسه که، امکان اخذ خسارت و استردادعوض قراردادی، پذیرفته شده است، این امکان در آثار حقوقی ایران به چشم نمیخورد. خسارت ناشی ازقرارداد نامشروع در نظام حقوقی فرانسه جز در موارد استثنایی قابل استماع نیست. در حقوق ایران همعلیرغم گفته ها و نوشته های موجود حداقل از ظاهر برخی مواد میتوان همین امر را برداشت کرد. در پژوهشحاضر سعی شده است تا موضوع نظام عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه بررسی شود.

کلیدواژه ها:

نظام عمومی ، مانع قراردادی ، ایران ، فرانسه ، ضمانت اجرایی.